به نقل از «آفتاب»

بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی/ تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۱۲۳

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکرد‌های کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.

نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکرد‌های کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشور‌های صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازار‌های صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است.

بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و صادرات است که در گزارش جداگانه به آن‌ها پرداخته شد. اما این گزارش مربوط به خودرو‌های فرسوده و کیفیت خودرو‌ها است. گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالیانه ۲۰ درصد نیز که در ماده ب ماده ۴۶ مطرح شده از جمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودرو‌های برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است.

اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودرو‌های فرسوده را به همراه داشته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراکز تعطیل شده اند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام شده، اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

ارتقای کیفیت خودرو در طول برنامه ششم؛ تعلیق ۹ استاندارد اجباری

ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودرو‌های داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب با حدکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. مهم‌ترین اقدام انجام شده در این راستا این است که با توجه به تصویب استاندارد‌های ۸۵ گانه ایمنی خودرو توسط شورای عالی استاندارد، کلیه خودرو‌های طراحی داخل تولید داخلی و یا خودرو‌های تولید با عمق ساخت داخلی کمتر موظف به اخذ استاندارد ۸۵ گانه از سازمان ملی استاندارد شدند. در غیر این صورت از شماره گذاری آن‌ها و تحویل به خریدار جلوگیری می‌شود.

اما همان طور که از محتوای حکم ماده (۵۶) مشخص است، هدف تعیین شده برای صنعت خودروی کشور در طی برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودروی داخلی ایمن است. در راستای اجرایی شدن این حکم، روند اجباری شدن رعایت استاندارد‌ها برای خودرو‌های داخلی در سه فاز ۵۲ گانه، ۶۳ گانه و در نهایت ۸۵ برنامه ریزی شد. به این صورت که از ابتدای دی ماه ۱۳۹۶ حویل به رعایت استاندارد‌های ۵۲ گانه، از دی ماه ۱۳۹۸ رعایت استاندارد ۶۳ گانه و از دی ماه ۱۳۹۹ رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرویی اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص کشور اجرای الزامات ۹ استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو از استاندارد‌های ۸۵ گانه از قبیل بخش‌های الکترونیکی و مقاومت کابین به تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تأثیر قابل توجه ۹ استاندارد اجباری معلق شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد اثر بخشی ارزیابی کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: فرسودگی وسایل نقلیه مراکز اسقاط مرکز پژوهش های مجلس بخشی ارزیابی شده برنامه ششم توسعه رعایت استاندارد استاندارد ها اسقاط خودرو خودرو ها بخش صنعت ۸۵ گانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز بکار دفتر استاندارد و استانداردسازی در چهارمحال و بختیاری

مهدی پژوهش مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: برای تعامل و همکاری هر چه بیشتر بین اداره کل استاندارد و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان، چهارمین دفتر استاندارد و استانداردسازی در محل دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان افتتاح شد.

بیشتر بخوانید

افتتاح سومین دفتر استاندارد و استانداردسازی چهارمحال و بختیاری

وی، ارتباط بین نهاد‌های دولتی و مراکز دانشگاهی و علمی را برای سرعت بخشیدن به سیر پیشرفت و تعالی کشور لازم دانست و افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد استان و شورای سیاست‌گذاری تدوین و ترویج استاندارد، در این مراکز، دفاتر ارتباط با استاندارد راه‌اندازی و تفاهم نامه‌های همکاری منعقد می‌شود.

پژوهش افزود: آگاه‌سازی و آموزش همگانی در خصوص استاندارد، مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی استاندارد‌های پژوهش محور ملی و بین المللی، عضویت در کمیته‌های فنی متناظر به عنوان یک عضو فعال در بررسی پیش نویس استاندارد‌ها و ارائه نظرات اصلاحی، ترویج استاندارد‌ها و ارتباط مستقیم کارشناسان استاندارد، دانشجویان و پژوهشگران با این دفتر از اهداف مهم این دفاتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد